جوتيريش يدعو لتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى السكان في شمال غرب سوريا التي تضغط روسيا من أجل وقف العمل بها لعدم مرورها عبر دمشق.

وفي العام 2014، سمح مجلس الأمن الدولي بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية لا تخضع لسيطرة دمشق، لكنه ما لبث أن قلصها مطلع العام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى.

ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو، تضغط روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كلّ معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تسيطر عليها دمشق.

زيادة المساعدات

وقال جوتيريش خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن: "على الرّغم من أنّ زيادة المساعدات عبر خطوط الجبهة كانت إنجازًا مهمًّا، في الظروف الحالية، ليست على المستوى اللازم لكي تحلّ محلّ استجابة كبرى عابرة للحدود"، متابعًَا: "أدعو فورًا أعضاء مجلس الأمن إلى الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهرًا إضافيًا".

وأضاف: "من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف 4،1 ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى المساعدة والحماية".

وقبيل الاجتماع لفتت نائبة السفير النروجي ترين هايمرباك إلى أنه بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، فإنّ "تجديدًا للقرار سيسهّل أيضًا مشاريع إعادة تأهيل سريعة أخرى" في البلاد.

وينطوي تصريح الدبلوماسية النروجية على تلميح إلى استعداد غربي للمشاركة في مشاريع لإعادة الإعمار في سوريا، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حصول مقايضة في هذا المجال توافق بموجبها موسكو على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود مقابل زيادة المشاريع التنموية التي يموّلها الغرب في هذا البلد.

دعم الولايات المتحدة

وشدّدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتّحدة ليندا توماس-غرينفيلد، التي زارت مؤخرًا الحدود التركية- السورية، على "دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لإعادة تأهيل سريع" في سوريا التي قد تشمل مرافق طبية أو مدرسية، موضحًا أن "هذا عنصر مهمّ في الجهود المبذولة لتحقيق استجابة مستدامة"، مؤكّدة أنّ الولايات المتّحدة مستعدّة لأن تزيد في العام المقبل مساعدتها في هذا المجال.

والأسبوع الماضي دعت 32 منظمة غير حكومية مجلس الأمن الدولي إلى تمديد العمل بهذه الآلية.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس 2011، نزاعًا مدمرًا تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد وأدى إلى نزوح وتشريد الملايين.