قالت النائبة مرثا محروس، إن المشرع لا يميل نحو أي طرف، ولا حتى الطفل باعتباره الطرف الأضعف.
وأضافت خلال حديثها ببرنامج "كلام في السياسة" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القانون لا يحمي طرفا عن آخر، وإنما القانون للجميع.
ولفتت إلى أن كثرت التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية، جعلته قانونا لا يتناسب مع أحوال المجتمع، ولم يعد يقدم حصانة لكافة المواطنين.
وأردفت أن هناك خللا في تطبيق القانون، ولا يستطيع أن يراقبه المشرع، لذا عقدوا جلسات مع المجتمع المدني وصاحب التطبيق في آلية التنفيذ، لأنه يضع يد المشرع على نقاط الخلل التي قد يتعذر عليه رؤيتها.
ونوهت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يخص كيان الأسرة المصرية، ويجب أن يراعي مصلحة مواطن مصري يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي، في المجتمع، وهو الأب أو الأم، كما يجب أن يرعى مصلحة الطفل الذي سيؤثر مستقبلا في المجتمع.
