قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان يناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة المالية، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على الحفاظ على الحماية الاجتماعية للمواطن في الموازنة الجديدة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد، أن الموازنة تمت في ظل أوضاع وظروف عالمية أدت إلى ارتباك المشهد بالنسبة للأوضاع الأوضاع المالية والاقتصادية والتي شهدها العالم أجمع ومنها مصر.
وأشار إلى أن مصر تتأثر بالأوضاع العالمية بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتًا إلى أنه كان ينبغي على الحكومة المصرية أن تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة نتيجة لتلك التأثيرات التي لها تأثير على السلع والأسعار خاصة الموارد البترولية وسلاسل التوريد والشحن وتكاليف الاقتراض وكذلك على المواد الغذائية.
وأكد أن مصر تستورد 120 مليون برميل بترول سنويًا الذي كان بـ60 دولارًا وارتفع إلى 120 دولارًا، وأدى ذلك إلى ضعف تكلفة استيراد البترول في الموازنة الجديدة بمعدل 14.5%، بجانب ارتفاع أسعار القمح، لافتًا إلى أن القروض كذلك عبء كبير على الموازنة التي يبلغ فيها 618 مليارا والقادمة 965 مليار دولار فضلًا عن ارتفاع الفوائد من 579 إلى 690 مليار.
وأوضح أن إجمالي الاستخدمات في الموازنة الجديدة 3 ترليونات و66 مليارا و614 مليونا بما تمثل حوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، التي تتضمن مصروفات 2 ترليون و71 مليارا وإيرادات ترليون و518 مليارا، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت حريصة على عدد من الأمور خاصة في الحماية الاجتماعية للمواطن الذي يتضح من ارتفاع الأجور في الموازنة الجديدة.
