أعلنت المملكة المتحدة مؤخرًا عن نظام إليكتروني لتتبع اللاجئيين الذين يصلون إلى بريطانيا بقوارب صغيرة أو في مؤخرة الشاحنات وذلك في إطار برنامج تجريبي لوزارة الداخلية، حسبما نشرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
المراقبة الإلكترونية
وقالت إن البرنامج الذي يمتد 12 شهرًا وبدأ الأربعاء الماضي، وسيختبر ما إذا كانت المراقبة الإلكترونية طريقة فعالة لمنح الإفراج عن المهاجرين بنظام الكفالة في قضايا الهجرة لمن يفدون إلى البلاد عبر طرق "غير ضرورية وخطرة".
وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي قرارًا نتج عنه حظر مغادرة طائرة مستأجرة إلى كيجالي من ويلتشاير.
واتهمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها مسيسة في قرارها “الفاضح تماما”.
فيما أشار وزير العدل دومينيك راب، إلى أن القوانين الجديدة يمكن أن يتضمن أن تتجاهل الحكومة الإجراءات المؤقتة من المحكمة الواقعة في مدينة ستراسبورج الفرنسية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "يتم تدريب طاقمنا ومرافقينا بشكل صارم لضمان سلامة العائدين خلال عملية الإبعاد، بما في ذلك الاستخدام الصحيح للقوة وضبط النفس".
ترحيل لاجئين لرواندا
وجاءت تلك التداعيات والقرارت الجديدة بعد إرغام المحكمة الأوروبية بريطانيا على وقف ترحيل لاجئين لرواندا.
وكانت طائرة مستأجرة خصّيصًا جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنجليزية الثلاثاء الماضي، لكن المحكمة أمرتا بوقف الترحيل المقرر لعدد من المهاجرين، كانوا على متن الطائرة.
وتقول بريطانيا إن الاتفاق المبرم مع رواندا والذي تبلغ تكلفته 120 مليون جنيه إسترليني (147 مليون دولار) سيوقف تدفق الرحلات الخطرة عبر القنال الانجليزي ويقوض نشاط شبكات تهريب البشر.
وانتقد معارضون ومؤسسات خيرية وزعماء دينيون خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض المهاجرين إلى تلك الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بوصفها غير إنسانية، واضطرت الحكومة للتصدي لسلسلة من الطعون القانونية في محاكم لندن بهدف منعها من المضي قدما.
