قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قرار اللجنة العليا لمكافحة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، يحمل رسالة مهمة جدًا وهي أن الدولة المصرية لا تتحرك إلا وفق معلومات ودراسات وأبحاث موثقة ومدققة، وبالتالي كل قرار يتم اتخاذه في القطاع الصحي يكون الهدف منه الحفاظ على الصحة العامة ومبني على أدلة بحثية وعلمية.
وأضاف عبدالغفار خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن معرفتنا أصبحت أكثر بفيروس كورونا، وطرق انتقاله، بعدما أصبح هناك دراسة متعمقة في الوضع الوبائي العالمي، والوضع الوبائي في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التطعيم والحصول على لقاح كورونا في مصر، مما حقق نوعا كبيرا من المقاومة والحماية المجتمعية.
وتابع أنه تمت دراسة متحور أوميكرون وأنه يسبب إصابات للجهاز العلوي التنفسي، لأن تأثيره على الرئة أصبح أقل ما يمكن، مشيرًا إلى أننا يمكننا أن نخفف من القيود التي كنا نلتزم بها قبل جميع المتغيرات التي حدثت.
وأشار إلى أن الوزارة تتحرك بشكل ديناميكي متحرك، بجانب المتابعة الدقيقة، معقبًا: "كل ما نحقق نجاحات في معدلات التطعيم وخلق المناعة المجتمعية، كلما أصبح لدينا أريحية أكبر في العودة بالأوضاع إلى ما كنا عليه قبل انتشار الوباء".
التطعيم إلزامي لتحقيق الصحة العامة
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية لم تكن ستصل لهذه الإجراءات لولا اللقاحات، مؤكدًا أن التطعيم ما زال هو خط الدفاع الأول والثاني والثالث ضد الإصابة الشديدة وضد ارتفاع الوفيات، وأنه بعد ظهور التطعيم وثبوت مأمونيته وانتشاره أصبحت الجائحة لغير المتطعمين، متابعًا: "ما زال التطعيم إلزاميًا لتحقيق الصحة العامة".
