تحدث طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قائلًا إنه هناك توجها رئيسيا في محورين من أجل تحييد تلك الأزمة حيث يتمحور حول ضخ أموال ضخمة من السيولة للقطاع الخاص والأفراد حتي نحافظ علي فرص العمل والعمالة الموجودة.
أزمة كورونا
وقال عامر خلال كلمته بالجلسة الحوارية بعنوان "إفريقيا في مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الداخلية" خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البنك المركزي قام بضخ أموال كثيرة في الاقتصاد المصري وإصدار خطابات ضمان لتلك البنوك لضمان هذه المخاطر، فيرجع ذلك لتحمل هذه المخاطر علي البنك المركزي لتشيجع البنوك من ضخ هذه السيولة في ظروف صعبة.
الاحتياطات النقدية والحفاظ علي أسعار الصرف
وأكد: “كانت البنوك تخشي تحمل هذه المخاطر في تلك الفترة، مما أدي ذلك إلي ضعف الخسائر لنسب التشغيل، وفي نفس الوقت كان من المهم إننا نحافظ علي المستويات العامة للأسعار، وبالنسبة لهذه الصدمة أيضا كان هناك أزمة نقدية لأن الأسواق الأموال الدولية؛ فيما حدث بها تحركات إلي الخارج فبالتالي تدخل البنك المركزي بالإحتياطات النقدية وفضل التدخل بالاحتياطات النقدية للحفاظ علي مستويات أسعار الصرف حتي تتجب الدولة أزمة أسعار الصرف، مما عاد علينا بالنجاح بهذه السياسة وعادت هذه الأموال فيما بعد في سنة 2020، وذلك هم المحورين بالنسبة لصدمة كوفيد التي مرت بها مصر واسترجعنا قوتنا من الاحتياطات النقدية من خلالها أيضًا”.
الأزمة الأوكرانية
وأشار إلي أنه بالنسبة لأزمة أوكرانيا فكانت "صدمة الأسعار وزيادة أسعار الوقود وتضاعفها وزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي" أن مصر كانت تعتمد اعتمادا كبيرا علي استيراد مواد استراتيجية غذائية فكان البرنامج الاقتصادي الإصلاحي حقق لمصر بعض الحماية من الاحتياطات، وأيضا استطاعنا إعادة تنظيم تجارتنا الخارجية تدريجيًا بإسلوب لا يؤثر علي الإنتاج؛ بحيث أن يتم توظيف وإعطاء الأولوية من النقد الأجنبي للمواطن واحتياجات المواطن والمجتمع وبالتالي نحتاج في هذه الظروف لإعادة التنظيم لاستخدام مواردنا من النقد الأجنبي نظرًا لأن هذه الظروف الصعبة التي تمر بها جميع البلدان وأعقتد أن المجتمع المصري متفهم ذلك.
