رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على المشككين في تصريحه عن موافقة الأزهر كتابة على توثيق الطلاق ومنع الطلاق الشفهي، قائلًا إن مصدر المعلومة هو مصدر من الدرجة الأولى.
ولفت الباز، خلال لايف البساط أحمدي، المذاع عبر “فيسبوك”، إلى أن مصدر المعلومة كان حاضرا الاجتماع الذي وافق خلاله الأزهر كتابة على توثيق الطلاق.
وكان الباز، كشف خلال لايف البساط أحمدي، الأسبوع الماضي، عن أن الأزهر وافق كتابةً على توثيق الطلاق، وذلك بعد عقد اجتماع مع علماء الأزهر، وإجراء نقاش وتقديم اجتهادات واقتنع الأزهر بالرأي الذي يقول إنه لا بد من توثيق الطلاق.
ولفت الباز إلى أن قانون الأحوال الشخصية تأخر صدوره في مصر، لأن المحاولات السابقة كان يغلب عليها مصالحة فئة أو طائفة، أما الجديد هو توجيه الرئيس عبدالفتاح بإعداد لجنة من الخبراء القانونية ومن محاكم الأسرة، للتوصل لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف ولا ينحاز لطرف.
وأردف الباز: "خلال المناقشات السابقة كان البعض يناصر المرأة، البعض يناصر الرجل، البعض ينحاز لمصلحة الأطفال فقط، أما الدولة عندما تدخل على الخط، فإنها لا تنحاز لفئة، وإنما استعانت بخبراء لديهم تصور كامل لأطراف الموضوع، وإيجاد قانون يراعي مصالح الجميع".
