قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الهدف الأساسي لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحقيق مستقبل أفضل للمواطن المصري وتوفير فرص عمل للمواطنين، وهذا يتطلب أن يكون هناك تقسيم أدوار بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاع الخاص، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف "كوجك"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة القلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، أنه تم الاطلاع على 30 تجربة دولية لإعداد هذه الوثيقة، وتم إعدادها بواسطة خبراء مصريين نسبة كبيرة منهم ممثلين للقطاع الخاص بالتعاون مع الوزارات.
وتابع أن هدف الوثيقة كمسودة أولى الاستماع لآراء الخبراء لإقرارها خلال 3 أشهر لتعطي حوكمة ووضوح رؤية لكافة الأطراف لمدة 3-4 سنوات، موضحًا أن هناك مزيدا من التطوير لتحسين بيئة الأعمال، معقبًا: "إحنا هدفنا جعل القطاع الخاص منافس دوليًا ليكون لدينا صادرات أكثر خلال الفترة القادمة، ويكون جاذبا وقادرا على الاستثمار في العنصر البشري المصري، وهذا يتطلب حوافز أخرى".
لن يكون هناك منافسة بين الدولة والقطاع الخاص
وأردف أن الاستفادة الأساسية من الوثيقة هو أننا نواجه تحدي توفير مليون فرصة عمل سنويًا، وهذه الوثيقة وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر يساهم في توفير فرص عمل أكبر وفرص إنتاجية أكبر، ويساهم في جذب استثمارات أكبر لمصر، بما يساهم في زيادة الصادرات ويساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وزيادة الأجور للعاملين، مشددًا على أنه لن يكون هناك منافسة بين الدولة والقطاع الخاص وإنما يكون هناك تكامل بينهما لصالح المواطنين.
