رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«رسائل طمأنة».. تصريحات «مدبولى» خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، على طمأنة كل من المواطنين والقطاع الخاص، ومواجهة تخوف كل طرف منهم، حيث يتخوف القطاع الخاص من منافسة الدولة له في الاقتصاد، بينما يتخوف المواطنون، من هيمنة القطاع الخاص، خاصة في مجال السلع الأساسية.

 

وفيما يأتي أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة:

  • وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها.
  • هدف الدولة خلال المرحلة المقبلة تعزيز دور القطاع الخاص ليقود قاطرة الاقتصاد والتنمية والعودة للريادة.
  • دور الدولة يهدف إلى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة أكثر من المشاركة في الاقتصاد.
  • الدولة تستهدف التخارج من بعض قطاعات الأعمال خلال 3 سنوات لترتفع نسبة مشاركة القاطع الخاص إلى 65%.
  • جميع دول العالم حتى الغربية الدولة تكون شريك في الاقتصاد وبنسب ليست بسيطة، وتصل في دول أوروبا إلى 30%.
  • الدولة عملت على زيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة وخلق المزيد من فرص العمل.
  • زيادة استثمارات الدولة في بعض القطاعات لن يؤثر سلبًا على استثمارات القطاع الخاص.
  • على الخبراء محو الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الخصخصة.
  • يجب رفع وعي المواطنين بأهمية رفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة.
  • الاستثمار الأجنبي لا يخاطر ببدء مروعات من الصفر، و75% من الاستثمار الأجنبي يستهدف مشروعات قائمة بالفعل.
  • أهم أهداف وثيقة ملكية الدولة رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.
  • إطلاق منصة حوارية وتطبيق عبر الهاتف وورش عمل لمناقشة وثيقة ملكية الدولة، ليتمكن المواطن من المشاركة في إعداد الوثيقة.
  • وثيقة ملكية الدولة ستكون وثيقة حية مرنة مع المتغيرات وقابلة للتعديل.
  • الدولة الشيوعية لم تحقق طفرة اقتصادية إلا بعد فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص.
  • ضرورة الانتهاء من إعداد الوثيقة بحد أقصى شهرين، ومع بداية الشهر الثالث تكون صدرت.
  • التشريعات والقرارات الرئاسية والحكومية ستصدر فور انتهاء الوثيقة.
  • خريطة العالم تتشكل من جديد في ظل الأزمة الراهنة.