قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العالم والدول الغربية التي تطبق رأسمالية يظل لها تواجد في الاقتصاد وبنسب ليست قليلة، مشيرًا إلى أنه في أوروبا الدولة موجودة بنسبة 30%.
وأوضح خلال جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الأهم الدور الذي تلعبه الدولة كمنظم ورقيب لضمان التوازن والتنافس، لافتًا إلى أن الوثيقة ستكون مرنة مع المتغيرات، أي وثيقة حية قابلة للتعديل.
وطمأن القطاع الخاص، بشأن التخوف من متغيرات الوثيقة، قائلًا: «توجد أسس واضحة وثابتة، وقطاعات القطاع الخاص لا بد أن يقود بكل القوة فيها»، لافتًا إلى أن الدولة موجودة فعليًا في بعض القطاعات، ودورها أن نضمن شراكة أكبر وتعزيز لدور القطاع الخاص، وتحكمنا قوانين وقواعد، منوهًا إلى أن البيروقراطية كانت تقيد الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه بحد أقصى شهرين نكون قد انتهينا من المقترحات حول وثيق سياسة ملكية الدولة، ومستعدون لإصدار التشريعات، أو قرارات من الرئيس أو مجلس الوزراء.
