قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو حزب مستقبل وطن، إنه يتوقع أن تكون نتيجة الدعوة للحوار الوطني، سلسلة من التشريعات التي يصدرها مجلسا النواب والشيوخ.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، في برنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المبادرة لاقت تأييدًا شاملًا من كل القوى السياسية، مردفًا: "رأينا إسهامات كثيرة، وهو ما أدى لتمديد وقت تلقي الاقتراحات والرؤى الخاصة بشأن الحوار المجتمعي".
ولفت إلى أن الحوار يدعم القوى والشباب ووسيلة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مردفًا: "المجتمع كان في حالة هلامية عقب ثورة 30 يونيو، وكانت لدينا تحديات كثيرة، من ضمنها الإرهاب، وإعادة ركائز الدولة مرة أخرى، وإعادة انتخاب مجلس النواب".
وأردف: "كان هناك تحدٍ كبير، وهو إعادة بناء الدولة بشكل عام، وبناء شبكة طرق، ما ترتب عليه أهم ركائز يبنى عليها الحوار المجتمعي، وهو استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأن واحدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية، والثانية تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية".
وأكد أنه أمام المصريين تحديات كبيرة جدًا في 3 محاور رئيسية، وهي: الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، والحقوق السياسية، لافتًا إلى أنه في كل ملف ستدلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمهتمون بالسياسة بدلوهم، وتتم بلورة الرؤى لتدخل حيز التنفيذ.
