نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية.
حقيقة الأمر
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية.
وشددت الهيئة على أن قناة السويس وإدارتها ستظلان مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُشيرةً إلى تحقيق القناة نموًا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال شهر مايو 2022.
