قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن اللجنة المشكلة التي تم الاعلان عنها لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المكونة من 11 قاضيًا الهدف من اختيارها من القضاة كون السمة المميزة لأي قاض هي الحياد حيث إنه لا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ كلمة أخيرة ”، مع الاعلامية لميس الحديدي، المُذاع عبر فضائية ON" أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية في المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين كافة الاطراف في المشكلة، مشيرًا إلى أن اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارها من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية.
سبب اختيار القضاة لوضع القانون
وتابع: "القاضي في اللجنة إيده وعقله دايمًا كانت في قلب المشاكل الأسرية بما يمكنه من وضع يده على مواطن الخلل بالإضافة للمشاكل المستجدة على المجتمع”، مؤكدًا أنه تعمد في القرار أن يذكر التخصص أمام كل قاض وحتى رئيس اللجنة قامة قضائية وقانونية كبيرة وطوال فترة خدمته كانت في نيابات ومحاكم الأحوال الشخصية.
كما علق خلال المداخلة عن عدم ضم قانونيين ومحامين للجنة القضائية المشكلة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية قائلًا: “القاضي يده في قلب المشكلة ولو جبت أطراف ضميتها للجنة لن يكون موضوعيًا حيث أن كل طرف سينحاز حينها للطرف الذي يمثله.
واستطرد: “إحنا في مجال فيه شد وجذب وبالتالي عمل مشروع قانون للأحوال الشخصية يحتاج لأن يكون متوازنًا كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعي مش هيروح على طول سيطرح للحوار والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه وكل واحد هيقدر وقتها يقول رأيه”.
فتح الباب لمن لديه اقتراحات
وأردف: "كما تم فتح الباب لمن لديه اقتراح أو رؤية أن يقدمها للجنة وحددنا 15 يومًا والوسيلة التي يتواصل بها صاحب الرؤية مع اللجنة".
وأكد أن الهدف هو عمل مشروع قانون محايد وموضوعي يراعي التوازن بين مصالح أفراد المجتمع، مؤكدًا أنه تتم صياغة مشروع جديد من الألف إلى الياء وليس مجرد تعديل على القانون القائم وليست تعديلات كما جرى في السابق فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وبيّن الوزير أن عمل اللجنة في صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمي وفقًا لبيانات وإحصائيات على الأرض حيث إن الرئيس السيسي وجه كافة جهات الدولة بالتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التي تحتاجها.
