قالت شيرين محفوظ، محامية، إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل بعض النقاط، بحيث يكون الأب في الخانة التي تلي الأم بالحضانة وليس الجدة، كما يجب أن تشمل رؤية الطفل بعد الانفصال على تواجد الجدة والجد من الأب حتى لا تحرم هذه الفئة من رؤية أحفادهم.
حضانة الطفل
وأكدت شيرين محفوظ، خلال لقائها ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الزوجة التي معها ولاية التعليم بعد الطلاق تطالب بأن يبقى أطفالها في المدارس وأن يلزم الزوج بمصاريف المدرسة، ولكن في حال طلبت الزوجة نقل الأطفال إلى مدرسة أخرى بمصاريف أعلى يحكم القاضي بأن تقسم المصاريف بين الزوج والزوجة في حال كانت الأسعار تفوق دخل الأب، ولهذا وضع الولاية التعليمة بيد الزوجة يعد حق من حقوقها، حيث يلجأ بعض الرجال إلى مضايقة الزوجة بعد الانفصال من خلال الضغط بتعليم الأطفال والامتناع عن دفع المصروفات المدرسية، ولهذا وضع الولاية التعليمية من حق المرأة مكنها من المحافظة على حقوق أطفالها التعليمية.
قانون الأحوال الشخصية
وأضافت في حديثها أن الخلع بمثابة طوق النجاة للكثير من السيدات، حيث كان يرفض الكثير من الرجال طلاق الزوجة، ولهذا كانت تلجأ الزوجة إلى دفع بعض الأموال للزوج كي يطلقها، موضحة: "الزوجة كانت تتعرض للذل على يد الزوج الذي يرفض الطلاق، حيث كانت تلجأ بعض النساء إلى دفع مبالغ مالية للزوج كي يوافق على طلاقها وبالتالي الخلع كان طوق النجاة للزوجة التي تريد الانفصال ولكن الزوج يرفض هذا الانفصال".
والجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية القديم يراه الآباء أنه غير منصف لهم على الإطلاق، حيث تذهب حضانة الطفل للأم ومعها الولاية التعليمية ولا يكون للزوج دور سوى أنه يتكفل بمصاريف الأطفال التعليمية والمعيشية، ولهذا يحاول الكثير من الرجال المناداة بضرورة تعديل القانون وأن يكون التعديل لمصلحة الطفل وليس الحاضن.
