كشفت الدكتورة آمال زكي، مستشار وزيرة التضامن ببرنامج وعي للتنمية المجتمعية، عن تفاصيل حملة وزارة التضامن لمنع ظاهرة زواج الأطفال بالمحافظات المختلفة، قائلة: "إن ظاهرة زواج الأطفال تقل بشكل مستمر".
عقوبة تزويج الأبناء دون الـ18
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع عبر فضائية dmc، أن وزارة التضامن وضعت شرطا آخر في برنامج تكافل وهو عدم تزويج الأبناء الأقل من 18 عاما، لافتة إلى أنه في حالة حدوث ذلك يتم حذف الدعم.
وأوضحت أن العرف السائد يضطر بعض الأهالي إلى تزويج أبنائهم صغارا، موضحة أن الزواج المبكر يظهر في الفتيات أكثر من الذكور.
وأشارت إلى أن العمل يتم على كل المستويات من السوشيال ميديا والاتصال المباشر والتي تشمل الندوات والمسابقات ومسرح شارع وهو ما يعتبر أكثر قربا للجمهور حيث يحظى بتفاعل كبير، ويستوعب الجمهور الرسالة، مؤكدة أن تمثيل الأدوار هو أسرع وسيلة لتغيير السلوك.
جوازها قبل 18 يضيع حياتها
تطلق وزارة التضامن الاجتماعى حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" الذى يصل إلى 4،1 مليون أسرة فى كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعى لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
تفاصيل الحملة
وتتبنى وزارة التضامن فى الحملة شعار برنامج وعى للتنمية المجتمعية تحت عنوان "جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامنًا مع بداية موسم الإجازات الصيفية التى تكثر فيها هذه الممارسة، وتتضمن الحملة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التى ينفذها برنامج وعى للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التى تعانى منها الفئات الأولى بالرعاية، وتشارك فى الحملة الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبمساهمة الاتحاد الأوروبى والسفارة البريطانية فى مصر.
وتتطرق قضية زواج الأطفال إلى كافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمى أو غير الرسمى، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة فى الدستور المصري"، ويؤثر هذا الزواج سلبًا على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين فى التعليم والصحة والنمو النفسى والبدنى السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالًا، فإنه يؤثر سلبًا على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.
