قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن قرار الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات يعكس اهتمام الدولة بتعميق الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن قطاع السيارات من أهم الصناعات التي تدر دخل على الدولة بعد قناة السويس، بسبب الجمارك والضرائب.
وأشار سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن بعض الشركات أعلنت رسميًا عن وقف المصانع، وبعضها وفر الإنتاج بنسبة 40%، وبعض الدول قررت تغطية السوق المحلية أولًا، لذا لا بد من تعميق الصناعة الوطنية، المستهلك المصري يحتاج لتوفر المنتج الذي يرضيه.
أهمية صناعة السيارات
ولفت سعد إلى أننا ننتج ما يقرب من 250 ألف سيارة سنويا، بينما تتخطى نسبة مبيعات دول أخرى مليونا سنويا، مؤكدًا أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيخدم سوق السيارات بشكل كبير، كونها صناعة مهمة للدخل الوطني.
وبالنسبة لعدم استقرار سوق السيارات، قال سعد، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على السوق، وهو ما أسفر عن عجز في إنتاج بعض الشركات العالمية، لعجز في الشرائح ومواد التصنيع، فضلا عن زيادة سعر الدولار الجمركي 3 مرات، خلال شهرين فقط، مما سيؤدي لاستمرار تذبذب سوق السيارات لفترة قد تصل إلى سنة.
ولفت إلى أن عدد السيارات المخزنة لا يصل لـ10%، لافتًا إلى أن أسباب تخزين السيارات قد يرجع إلى أنها غير كافية للحجوزات، وبعض الوكلاء يتركونها مخزنة للتربح، فضلًا عن كميات محجوزة داخل الجمارك.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة نفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
