قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، إن ما يخشاه العالم ليس التضخم، وإنما التضخم الركودي، والذي نتج من تداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية، والسياسات التي قامت بها البنوك المركزية والحكومات أثناء جائحة كورونا، حيث تم طبع للنقود وصل في الولايات المتحدة، لأكثر من 7.5 بليون دولار.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور في برنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال أزمة كورونا أغلقت المصانع، وفقد مجموعة من الناس وظائفهم، فقامت بعض الحكومات بمنح إعانات لبعض المواطنين، وبعض الدول طبعت أموالًا دون زيادة في الإنتاج، لذا كان متوقع حدوث تضخم.
ولفت إلى أن صناع السياسة النقدية تخيلوا حدوث تضخم بسيط يمكن السيطرة عليه، لكنه تم طبع النقود بشكل مبالغ فيه، وتم خفض سعر الفائدة عندما كانت الحكومات تحاول عمل إجراءات تعافي، وكان متوقع زيادة في الأسعار ورفع الفائدة بعد التعافي لامتصاص جزء من السيولة.
وأوضح أن المشكلة أن التعافي استغرق وقتًا أطول، ومعدلات النمو لم تكن بالقدر الكافي، مما اضطر الحكومات الاستمرار في سياسات التيسيير النقدي.
وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الطاقة والغذاء، فضلًا عن أن الطاقة ليست سلعة، وإنما مدخل إنتاجي لكل السلع، وهذا التضخم ليس ناتج عن حكومة أو أداء اقتصادي، وإنما أزمة عالمية لها سببان، جائحة كورونا، وتوتر سياسي ناجم عن الأزمة الأوكرانية.
وأردف أنه باستثناء حكومات الدول البترولية، لديهم فائض في الموازنات، فإن باقي الدول نقص في الغذاء وبدائل الطاقة، والأسعار ترتفع على المستوى العالمي، بينما المرتبات لا تزيد بنفس النسبة، وإحساس الناس بزيادة الأسعار يستغرق شهور، أما زيادة راتبه يستغرق وقتًا أطول.
واستطرد: "عندما يقل دخل المواطن يشتري سلع أقل، والمصانع تبيع أقل فيحدث كساد، بالتالي نعاني من ارتفاع في الأسعار وكساد، وإذا قامت الحكومة بإعادة السيناريو وطبعت أموالًا أكثر، يؤدي لمزيد من التضخم، لذا التحدي الذي يواجه الدول الكبرى، هو الحفاظ على معدلات مقبولة من التضخم وتحريك عجلة الإنتاج"، لافتًا إلى أنه تلجأ الدولة للتصدير وفتح أسواق كثيرة، لمواجهة التضخم، لكن عندما يكون تضخم عالمي كل دولة تحاول تقليل الوارادت، وتلجأ لتشجيع الصناعة المحلية في الإنتاج.
