قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إنه بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية فإن سوق المحمول تشهد توقفًا كاملًا في عمليات الاستيراد الأمر الذي أدى لتراجع السوق وشح البضاعة المطروحة أمام الجمهور.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ كلمة أخيرة”، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية ON: يوجد ركود في السوق بسبب شح صنوف وموديلات أجهزة المحمول فضلًا عن ظروف سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار.
وأكد أنه منذ شهري يناير وفبراير فإن ربع الواردات من أجهزة المحمول تراجعت، مشددًا على أن الموبايل لم يعد سلعة ترفيهية قائلًا: الدنيا كلها بتشتغل على الموبايل ولا بد أن ننظر إلى الموبايل على أنه سلعة استراتيجية وليس استفزازية وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الأمر عبر خفض رسوم الجمارك وضريبة المبيعات بالإضافة للاعتمادات المستندية.
أسباب ارتفاع أسعار الموبايلات
وعن أسباب ارتفاع أسعار الموبايلات قال: سلعة الموبايل كانت زيرو جمرك والآن يدفع 10% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة بالإضافة إلى 5% رسم تنمية ونسبة 5% لجهاز تنظيم الاتصالات بإجمالي 35% من قيمة المحمول فضلًا عما شهدناه خلال الفترة الماضية من ارتفاع قيمة الدولار ونظام الاعتمادات المستندية الأمر الذي أجهز على الأسعار ودفعها للزيادة بنسبة 20% وبالتالي سنجد أن سعر الموبايل في مصر يزيد على نظيره في العالم بنسبة 60%.
وطالب بإعادة النظر في سلعة الموبايل والنظر إليها باعتبارها سلعة استراتيجية في ظل التحول الرقمي وليست سلعة رفاهية.
