شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة فى الإمارات، مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
ووقع وثيقة المبادرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، ويوسف محمود الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالأردن.
وأكد «مدبولى» أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثى يمثل تجسيدًا واقعيًا وتنفيذًا عمليًا لهدف مهم ومحورى لنا جميعًا، وهو السعى لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، موضحًا أن هذا الهدف هو الذى كان حاضرًا وبقوة فى أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينيات القرن الماضى.
وقال إن وثيقة التعاون الثلاثى التى تم توقيعها، سترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضًا لدى كل الشعوب العربية التى تتطلع لأن ترى تكاملًا وتعاونًا اقتصاديًا حقيقيًا بين الأقطار العربية، تعاونٌ يتناسب مع حقيقة أن سعى العـرب نحو الوحدة والتكامل كان سابقًا ومتقدمًا على مسعى باقى التكتلات الاقتصادية الكبرى التى تملأ الأفق فى عالمنا المعاصر.
وأعرب «مدبولى» عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوجيهه بإنشاء صندوق استثمارى تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات 10 مليارات دولار، لتنفيذ هذه المشروعات.
واستعرض «مدبولى» أبرز ملامح التقدم الذى تم فى مصر خلال السنوات الـ5 الماضية، مشيرًا إلى أن مصر اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة فى عدة مجالات، أهمها البنية الأساسية والاقتصاد، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات.
وأوضح أنه فيما يخص قطاع الصناعة حققت مصر على مدار السنوات الـ3 الماضية، طفرة كبيرة فى هذا القطاع، إذ تم إعطاء 50 ألف رخصة تشغيل جديدة لمصانع أُنشئت خلال السنوات الـ5 الماضية، أتاحت 2.5 مليون فرصة فى القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن قطاع الصادرات غير النفطية تمكن أيضًا من أن يحقق نموًا بلغ أكثر من 20%، عام 2021، بالرغم من جائحة «كورونا»،وهو ما أدى إلى أن يحقق هذا القطاع صادرات بقيمة أكثر من 32 مليار دولار، كما نمت الصادرات غير النفطية فى الأشهر الـ3 الأولى منالعام الجارى بنسبة 21%، ما يؤكد قوة ومتانة قطاع الصناعة والاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود، بالرغم من هذه الأزمات.
وأضاف أنه من المتوقع وعلى الرغم من كل هذه الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نموًا بنسبة 6.2% خلال العام المالى 2021/ 2022، وهوما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو فى هذه المرحلة.
وتابع: «انطلاقًا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كل المشروعات الصناعية والتنموية، أعلنا منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التى من شأنها زيادة جاذبية الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الأخص فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء، والصناعات المتكاملة، والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات، ولعل أبرز دليل على ذلك توقيع 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال الفترة المقبلة».
