قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن بعض الأفراد والمجموعات والأحزاب لا يريدون من الحوار الوطني،إلا إثارة موضوعات مثل المحبوسين الذين يطلقون عليهم سجناء الرأي.
وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن المحبوسين حُكم عليهم في قضايا نشر أخبار كاذبة، ومخالفة قانون التظاهر، والقانون رأى أنها تؤثر على الأمن في البلد، وعندما يدعو رئيس الدولة لعمل حوار ويستجيب للعفو عمن لم يتورط في أعمال عنف أو يحرض على عنف، فلا يعني أن حبسهم كان خطأ، وإنما ما حدث كان مناسبا مع الظرف الذي تمر به مصر.
وأردف الباز: "الحديث عن قانون التظاهر وقانون إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي موضوعات يمكن أن تنتهي في مجلس حقوق الإنسان، وليس في الحوار الوطني، أما الحوار الوطني يجب أن ينصب على القضايا الكبرى مثل النهوض بالصناعة والزراعة، والاستثمار، وتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية".
