قال الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن في كل مراحل تطبيق قانون الأحوال الشخصية من أول عقد الزواج انتهاءً بالخلافات الأسرية، نجد أنفسنا أمام مباراة كلامية وجدال فقهي فوق مستوى الزوج والزوجة.
وتساءل خلال لقائه في برنامج “المشهد”، مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية ten: "كيف يمكننا تحقيق أمن أسري ونحن أمام جدل وفوضى من التفسيرات؟"، معتبرًا أن من يطبقون هذه التفسيرات يمارسون أكبر قدر ممكن من القهر على الطرفين “الرجل والمرأة”.
وأضاف: "نشعر وكأن المتحدثين باسم الدين داخلين خناقة مع قانون الأحوال الشخصية، وهذا لا يجب أن يكون موجودا على الإطلاق"، حيث إن الحديث باسم الدين يجعل كل المستمعين يصمتون ويمارس عليهم تعقيدات قانونية بتفسيرات لها مرجعية دينية، منوهًا بأننا لم نحقق الأمن الأسرى في المجتمع المصري وقد وصلنا لعام 2022.
ضرورة وجود طرق مستقيمة ليحترم الأطراف أدوارهم
وشدد خلال الحلقة على ضرورة وجود طرق قصيرة مستقيمة تجعل العلاقة داخل الأسرة وكأنها علاقة تعاقدية، والأطراف يحترمون أدوارهم داخل هذه العلاقة بشكل لا يخالف صحيح الدين الإسلامي والمسيحي.
