أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه لا توجد أي معوقات أمام عمل اللجنة، وأن تأخير إصدار قوائم لأسماء سجناء للعفو عنهم لمدة شهر منذ بدء عمل اللجنة سببه فحص ومراجعة كل الأسماء اسما اسما، والتأكد من أن المحبوس لم ينخرط في أي أعمال عنف، والتأكد من انضباطه سلوكيًا داخل محبسه.
ووجه العوضي خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، رسالة لأهالي المحبوسين الذين تسربت لهم مشاعر يأس وإحباط، قائلًا: "نحن أمام مسئولية عظيمة، أمام ربنا وضميرنا، وأمامنا أسماء يتم فحصها اسما اسما، حتى لا يتسرب أي شخص يمكن أن يسبب أي ضرر للمواطن، لا نريد أن يخرج سجين يقوم بعملية إرهابية".
كما وجه رسالة للمؤيدين الخائفين على أنفسهم ويفترضوا أن لجنة العفو ستخرج إرهابيين، قائلًا: "الدولة تفتح صفحة جديدة مع المختلفين معها في الرأي وليس من مارسوا عنفًا أو قتلًا، ويجب أن يتأكد كل مواطن أن اللجنة لم ولن تساهم في العفو أو إخلاء سبيل أي شخص تلوثت يده بالدم، أو مارس عنفا، أو حرض عليهما، اسمه لن يكون مطروحا من الأساس".
وأوضح أن الضمانات لعدم ممارسة أي سجين للعنف، أن الشخص الذي يتم الإفراج عنه محبوس في قضايا نشر أخبار كاذبة، أو خرق قانون التظاهر، أو إهانة موظف عام، وليس قضية عنف، أو تحريض على عنف، الضمانة الثانية هو التحريات داخل محبسه التي تتابع حالته، وتقول إنه يمكن منحه فرصة أخرى، وأن سلوكه داخل السجن سلوك منضبط، والضمانة الثالثة، أنه خلال التجارب التي تمت خلال الشهر الماضي، والسجناء الذين أفرج عنهم، لم يصدر منهم أي شىء، كما أن الأجهزة تراجع وتضمن عدم وقوع أي عنف.
