علق الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، على قضية الزواج الثاني، وإعانة المرأة لزوجها على الزواج بأخرى في حالة سفره للعمل بالخارج.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الخطاب الديني في كثير من القنوات والإعلام متقدم إلى الوراء، وليس لدينا تجديد له حقيقي ينشر في وسائل الإعلام.
ووجه أبوعاصي عدة تساؤلات حول الزواج الثاني، وقال: التعدد هل هو مطلق أو مقيد بمشكلة اجتماعية؟ وهل تطبيق الشروط يعود للإنسان أم القانون؟ وهل توجد آية قرآنية تتحدث عن التعدد؟ وهل الأمر مباح للرجل في كل الحالات أن هو محلل في حالة وجود مشكلة اجتماعية؟ وهل الآية نص صريح في التعدد كما هو شائع في الثقافة الإسلامية؟ وهل الأصل في نظام الأسرة في النظرية الإسلامية وحدة الزوجة أم تعدد الزوجة؟ وهل التعدد مباح ومستحب ولا غير مستحب ولا غير مباح وهو رخصة؟ وهل حكم التعدد حكم عام أم اضطراري وضروري؟ وهل حكم التعدد من الأحكام الثابتة أم المتغيرة؟
وأكد أبوعاصي أن أي شخص يتحدث عن التعدد عليه أن يجيب عن تلك الأسئلة للناس أولا، قبل ما يقول من حق الزوج الزواج بأخرى في الوقت الذي يراه.
وشدد على أن القرآن الكريم ليس فيه آية تدل على التعدد مطلقا، والآية الكريمة "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" مفهومة فهمًا خاطئا بعيدا عن الفهم الصحيح.
وتابع: "تعدد الزوجات شرع للرغبة في القيام لليتامى بالقسط مراعاة لمصلحة اليتامى وليس تحقيق الرغبة في الزواج، وده ظرف اجتماعي مؤقت، رخصت الشريعة أن يتزوج الرجل من المرأة الأرملة أو البنت اليتيمة، وده للإقساط لليتامى وليس في المطلق".
وحول الزواج الثاني، قال: "علينا أن ننشيء منظمة اجتماعية هي من تراقب توافر الشروط الذي حددها الشرع من أجل الزواج الثاني، وكل من يريد الزواج عليه أن يلجأ لتلك المؤسسة، وهي تشوف هل الرجل ده قادر على النفقة على زوجتين؟ وهل هو مضطر للزواج الثاني؟".
وأوضح أن ولي الأمر "الرئيس" لا يمنع المباح ولا يحرم ما أحله الله، ولكنه من حقه أن يراقب تحقيق الشروط التي حددها القرآن الكريم في الزواج الثاني.
