قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتهت لرؤى وبرامج محددة، و3 مسارات، هي إصلاح تشريعي، ومؤسسي، وبناء الوعي.
وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه بالنسبة للإصلاح التشريعي فإننا نعاني بسبب كثرة التعديلات على قانون العقوبات من سنة 1973 التي جعلته يفقد فلسفته، لذا أوصت الاستراتيجية بالحد من العقوبات السالبة للحرية لصالح الغرامات والعقوبات الأخرى.
وأردف: "محتاجين بناء توافقات وليس تأجيج الخلافات، نحتاج لإصلاح تشريعي، وإلغاء جميع النصوص التي أضفناها لقانون العقوبات في الفترات الاستثنائية، مثل قانون التظاهر، وقانون الاتصالات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
ولفت شيحة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت الإصلاح المؤسسي لمواجهة الفساد، وألا يستشري الفساد، من خلال الحد من تدخل الأفراد، أما المسار الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو بناء القدرات والتوعية، لأن المسار الأول والثاني دون توعية، لم يكون لهما أي ثمار.
ولفت شيحة إلى أنه يجب أن يتعامل الإعلام مع الحوار بموضوعية وتحفيز الجميع على المشاركة الواسعة، مردفا: "الحوار الوطني أعطى للأحزاب قبلة الحياة، وانطلقت بشكل كبير في الشارع".
