كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سبب تأخر إصدار قرار ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري من قبل مجلس الوزراء رغم الموافقة عليها في نوفمبر 2021.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية ON، أن هذا نظرًا لأهمية النقاشات حول أمرين أهمهما قانون اتحاد المطورين الذي يمثل أهمية بالغة وهو الهيكلة النظامية للمطورين بما يجعل هناك آلية لتقييم المطور وتقييمه في الأداء ومحاسبته في حالة حدوث تجاوزات من جانبه فضلًا عن الحلقة الأهم في الأمر وهو العميل أو مشتري الوحدة.
الهدف كان تحقيق توازن يحقق ضوابط المطور وحق المواطن
وتابع، عملية تحقيق التوازن كضمانة حقيقية بين مشتري الوحدة في ظل بعض القرارات التي نوقشت بشأن المطورين فيما يخص توقيتات التسليم ونسب 30% من المشروع كشرط لإقامة الإعلان للمواطنين والضوابط الأخر ى ومن ثم فإن الوقت المستغرق كان بغية الوصول لنقطة توازن تحقق الآليتين ضوابط المطور وحق المواطن في ذات الوقت.
