قال الدكتور أحمد صبحي حميدو، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني خروج الحكومة من كافة القطاعات، وإنما هي لتصحيح مسار التعامل مع القطاع الخاص.
وأضاف خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة قامت بدور مرحلي، لكنه لا توجد دولة طوال الوقت تكون هي الفاعل في السوق، لا بد من تعاظم دور القطاع الخاص.
ولفت حميدو إلى أن هذا الدور يحل أزمة التشغيل، ويورد للدولة موارد، وأن أكبر مورد للدولة هو الضرائب، والقطاع الخاص أكبر الممولين للضرائب.
وأوضح أن الدولة سوف تتخارج على ملفين، الأول إدارة أصول الدولة يستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، والملف الثاني، زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحالية.
ولفت إلى الدولة ستتخارج من بعض القطاعات مثل الحبوب ما عدا القمح، وإنشاء الموانئ الجافة، وبعض أنشطة البناء.
من ناحية أخرى قال حميدو، إن 80% من الشركات العائلية لا تصل للجيل الثالث بسبب نقص الشفافية والحوكمة، مؤكدا أن السوق المصرية كبيرة وجاذبة للاستثمار، موضحا أنه لكي تتم إزالة المعوقات أمام الاستثمار لا بد من ميكنة كاملة للإجراءات.
