قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المستحيل أن يكون هناك قرار يرضي كافة الأطراف، مضيفًا: “لكني أعلم أن رئيس جهاز حماية المستهلك كان يجمعه أكثر من لقاء سواء مع ممثلين من المستهلكين أو الوكلاء أو الموزعين، ويصدر قرارًا يلاقي قبول الجميع فهذا غير وارد”.
ولفت خلال لقائه الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" مساء الأحد، إلى أن سلاسل الإمداد تأثرت سلبًا بسبب جائحة كورونا ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية مما أثر في حجم الإنتاج وأحدث فيها تقلص بما في ذلك السيارات لتتقلص إلى 53% إنتاج السيارات، خاصة أن أشباه الموصلات التي تصنع منها مكونات السيارات "تقلصت".
وأوضح أن جزءا من ضبط الأسعار يقع على عاتق جهاز حماية المستهلك، ووضع زمن 12 أبريل لمن وضع ماله في معدة سواء غسالة أو ثلاجة أو سيارة وكان دفع جميع سعرها، فيستلم هذه السلعة كما هو سعرها، ولكن من دفع جزء من القيمة ولم يتحصل على السلعة بعد، فله أن يأخذ المبلغ مضاف إليه أعلى سعر فائدة وهو 18%، فحدث توافق بين مجموعة من الأطراف على قرارات جهاز حماية المستهلك هذه.
وأشار إلى أن الأسواق بشكل عام تعاني اضطرابا شديدا في الأسعار، وهناك الكثير من السلع التي كان لها زمن محدد ليتحصل عليها المستهلك، تأخرت لأسباب منها التصنيع والإنتاج والوكيل والنقل والتوزيع أو حدث نوعًا من الخلل في سلاسل الإنتاج.
