قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة غير مسبوقة، متابعًا: “أن يكون هناك خطة واضحة للدولة في الأنشطة التي تمارسها، وهذا هو أول حوار رسمي تلزم الدولة نفسها به بإخراج هذه الوثيقة في مقابل القطاع الخاص”.
وأضاف خلال حواره مع برنامج "المشهد" مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية "TEN"، أن الرئيس دعا أكثر من مرة القطاع الخاص للتواجد في مشروع الدولة الوطنية، موضحًا أن الحوار الوطني الشامل المزعم عقده بشكل مفتوح في الدولة المصرية ملف الصناعة ملف جوهري به، مؤكدًا أنه يجب الاهتمام بالصناعة من أجل التصدير أولا وثانيًا وثالثًا.
وثيقة سياسة ملكية الدولة أعظم ما أنتج خلال السنوات الماضية
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وخبير الاستثمار والتمويل، إن هدف الـ100 مليار دولار تصدير يجب أن يرتبط بصافي صادرات وليس برقم محدد، ويجب أن نلتفت لحقيقة القيمة المضافة التي تضيفها الصناعة المصرية، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة من أهم وأعظم ما أنتج خلال السنوات الماضية.
وأضاف خلال لقائه بنفس البرنامج، أنه منذ عام 2005 وثيقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت تشير لحوكمة الكيانات الحكومية وأعطت إشارة بضرورة أن يكون لكل دولة فلسفة للملكية، لافتًا إلى أنه كان لا بد من وجود معايير وأسباب لدخول وتخارج الدولة بهذا القطاع أو ذاك، وتابع الخبير الاقتصادي وخبير الاستثمار والتمويل، أن هذه الوثيقة تؤكد تخارج الدولة من معظم الصناعات التحويلية خلال 3 سنوات، على أن تستمر في الاستثمار في الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة وفقًا للدستور.
وأشار إلى أن المشكلة في الوثيقة في آلية تخارج المستثمر الخاص، موضحًا أن المستثمر عندما يدخل من الباب ينظر على باب الخروج، وباب الخروج لأي دولة متقدمة هو البورصة، وعند وجود مشاكل في باب الخروج يعزف القطاع الخاص عن الدخول، مشددًا على ضرورة تقوية البورصة، فضلًا عن ضرورة وجود فلسفة وسياسة ثابتة لتسعير الطاقة.
