قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال صدر سنة 2020م، والغرض منه مكافحة هذه الجريمة التي تهدد الاقتصاد المصري وأي اقتصاد تنموي يحاول النهوض والاستمرار.
وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، أن جريمة غسيل الأموال تعتبر الباب الخلفي لتمويل الإرهاب والمخدرات وغيرها من الجرائم، لافتًا إلى أن التشريع من أجل تشديد التعامل مع هذه الجريمة المتعلقة بغسيل الأموال.
وأشار إلى أن فصل جريمة غسيل الأموال عن الجريمة الأصلية الغرض منه تجفيف منابع تلك الجرائم التي تهدد الاقتصاد والسلم المجتمعي.
وأكد أن فلسفة التشريع جاءت تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر في هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر من الدول الرائدة التي سنت القوانين المتعلقة بجريمة مكافحة غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن جريمة غسيل الأموال لم تكن جريمة منفصلة بذاتها عن الجريمة الأصلية.
