قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تعمل على مدار الساعة، وسيتم فحص كل الطلبات التي تصل إليها.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن اللجنة ليس لها مدى زمني، وإنما تنتهي مع فحص آخر حالة وصلت إليها.
ولفت إلى أنه مع إعادة تشكيل اللجنة وصل عدد من الطلبات منها شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان وشكاوى بالبريد عبر لجنة حقوق الإنسان بالنواب وأخرى لموقع المؤتمر الوطني للشباب، منوهًا إلى أن البعض يرسل الشكوى لكل الجهات مرة واحدة.
وأوضح أن اللجنة تركز على نوعين من الحالات، الحالات المسجونة لمخالفة قانون التظاهر، والغارمين والغارمات، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإضافة الغارمين والغارمات، لأعمال لجنة العفو، وكشف عن أنه تعد قريبًا جدًا قائمة للعفو عنها.
وبشأن إمكانية تعديل مواد الحبس الاحتياطي، قال عبدالعزيز، إن الجهة المختصة بالتشريع هو مجلس النواب، ولجنة العفو الرئاسي سيكون لديها تقرير في نهاية عملها بأهم التوصيات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن تعديلات عن الحبس الاحتياطي، واستبدالها بعقوبات أخرى كخدمة مدنية.
