قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، إن قرار زيادة سعر الفائدة كان حتميًا لمعالجة التضخم، مؤكدًا أن البنك المركزي لو لم يتخذ قرارات مسبقة وسريعة، لرفع الفائدة لأكثر من الحد الذي ارتفعت به اليوم بنسبة 2%.
طرح الشهادات الادخارية بنسبة 18% ما زالت مستمرة
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن الأسعار ارتفعت نتيجة للحرب الروسية والشحن والنقل ومنع نقل المواد البترولية والطاقة، فضلًا عن الطلب الذي نتج عنه تضخم.
ولفت إلى أن نسبة التضخم كانت في أبريل 1.3% ووصلت الآن 13.1%، وفي مصر بدلًا من أن كانت 9.25%، وصل بعد رفع سعر الفائدة إلى 11.25%، مفيدًا بأن الـ2% سعر للفائدة كان مناسبًا كحد أدنى لا بد أن يأخذه مسبقًا حتى لا يحدث نسبة تضخم مثل بلاد وصلت إلى 70%.
ولفت إلى أن أهم شيء كان عند البنك المركزي هو كبح جماح التضخم، مفيدًا بأن التضخم ارتفع عام 2017، بعد تحديد سعر الصرف فرفع المركزي سعر الفائدة، ولكن التضخم بعدها انخفض، فانخفض بالتبعية سعر الفائدة لتصل إلى 8%.
وأكد أن طرح الشهادات الادخارية بنسبة 18% ما زال مستمرًا، ولا يوجد قرار حتى الآن بشأن توقيت وقفها.
