رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس قطاع الأموال ببنك مصر يكشف أهمية رفع المركزى سعر الفائدة 2%

البنك المركزي
البنك المركزي

علق مصطفى جمال رئيس قطاع الأموال ببنك مصر، على قرار رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، مؤكدًا أن هذا القرار يحافظ على القوى الشرائية للجنيه المصري ويحميه من الضغوط التضخمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، أسعار القمح والبترول زادت مما تسبب في أمور تضخمية ومشاكل عالمية لسلال الإمداد للعالم كله في كل المنتجات، وبالتالي أسعار كلها السلع في العالم وليس في مصر ارتفعت بشكل غير طبيعي، مؤكدًا أنه لو لم يتخذ هذا القرار فإن القيمة الشرائية للجنيه المصري ستتلاشى.

وتابع، أن هذا القرار يحمي المستهلكين من الضغط في الطلب على السلع والخدمات لأنه عندما تزيد أسعار الفوائد الناس تتجه للإدخار وبعدها الطلب يقل ولن يحدث ارتفاع آخر في الأسعار، حتى لا يحدث تضخم أكثر من اللازم.

الاحتفاظ بالقيمة التنافسية للجنية

أشار إلى أن زيادة سعر الفائدة له شقين الأول يخص الأفراد والبنوك العامة أخذت خطوة استباقية من 21 مارس الماضي، بإعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% وأصدرت شهادات 18% والغرض منها حماية المودعين الأفراد، وتعويضهم عن الضغوط الاقتصادية، ونجحت هذه الخطوة.

وتابع، الجزء الثاني فيما يخص القطاع الصناعي البنك المركزي قدم العديد من المبادرات لهذا القطاع وكذلك مبادرات لقطاع السياحة، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة يحتفظ بالقيمة التنافسية للجنيه المصري؛ لأن أي عملة في العالم عندما يزيد سعر الفائدة يكون لها ميزة تنافسية للعملات الأخرى.