علق الدكتور مصطفى جمال، رئيس قطاع الأموال والمؤسسات المالية ببنك مصر، على رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، مؤكدًا أن ذلك نتيجة زيادة الموجات التضخمية العالمية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس قطاع الأموال والمؤسسات المالية ببنك مصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه لو لم يتخذ البنك المركزي أسعار الفائدة أسوة بمعظم بنوك العالم ستكون جاذبية العملة المحلية والاقتصاد المصري دون جدوى.
وأشار إلى أن القوى الشرائية لأي عملة تعتمد على سعر الفائدة الخاص بها، وأن رفع أسعار الفائدة يحتفظ بالقوى الشرائية للجنيه المصري، مؤكدًا أنه لم يكن لدى البنك المركزي المصري خيار سوى رفع سعر الفائدة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتوقع أن البنوك العامة ليست لديها قدرة لطرح وإصدار أي أوعية ادخارية أخرى لأي تكلفة أخرى، مشيرًا إلى أن السوق المصرفية مفتوحة لفتح أوعية ادخارية مختلفة بمدد وأسعار مختلفة.
