علق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم "مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن هذا القرار نوع من أنواع الاصطفاف بجانب عدد من قرارات البنوك المركزية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن هناك اتجاها لتحريك أسعار الفائدة عالميًا لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، لافتًا إلى أن بيان البنك المركزي متضمن شقين أحدهما أسعار الخصم والثاني أسعار الفائدة، موضحًا أن أسعار الخصم هي ما بين البنوك والبنك المركزي، والفائدة ما بين البنوك والأشخاص والمواطنين.
وأكد أن هناك جانبا آخر متعلقا بقرار البنك المركزي بجانب مواجهة معدلات التضخم المرتفعة عالميًا، وهو الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، سواء كانت شهادات أو أذونا خزانة، لافتًا إلى أن قرار المركزي يأتي ضمن قرارات البنوك المماثلة في دول العالم لمواجهة التضخم.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التحرك المتوصل من الفيدرالي الأمريكي برفع نسب الفائدة له آثار سلبية على اقتصادات العالم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
