قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر وضعت خطة لدعم قطاع الصناعة متابعًا: “الصناعة درة التاج وحل لأي أزمة اقتصادية” مشيرًا إلى أنه تم تكليف الوزراء بمنح حوافز وتيسيرات للمستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب، وتم البدء في تشكيل برامج عمل متنوعة بتوقيتات زمنية محددة.
الباز: مصر لديها فجوة بين التكليف الرسمي وتنفيذ الموظفين
وأضاف الباز خلال برنامجه "مش حسبة برمة"، المُذاع على إذاعة "نغم إف إم"، أن الحكومة كشفت عن إعلان سلسة مؤتمرات صحفية دورية لعرض وإعلان موقف مصر من الأزمة الاقتصادية وتشكيل الوعي لدى المواطنين وتفسير الموقف، وتصحيح أي أخبار كاذبة، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر فرض عين في أي أزمة من أجل بث الطمأنينة في نفس المواطنين وإنهاء حالة التوتر.
فيما أشاد الباز، بتكليف مجلس الوزراء بإنشاء لجنة حكومية مشكلة لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام التمليك أو حق الانتفاع للمستثمرين الصناعيين، وهئية التنمية الصناعية باختصار الإجراءات لاستخراج التراخيص الصناعية، واستكمال إجراءات رخص التشغيل بعيدًا عن المستثمر الصناعي سواء محليا أو أجنبيا لتوفير الوقت عليه وبدء العمل على الفور.
وأوضح الباز أن في كل أزمة يكون هناك فرق بين التكليف الرسمي والتنفيذ لدى الموظفين ومعالجة الفجوة حتى لا تتأثر الصناعة ويصبح كلام دون تنفيذ ويعطل الاقتصاد المصري.
