قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الدولة المصرية وفرت ١٣٠ مليار جنيه لتقليل أعباء ارتفاع الأسعار على المواطن المصري بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، لتقدير حجم الأزمة خاصة أن الأرقام دائمًا تكون كاشفة لحجم الأزمة والمواطنون يدركون حجم المشكلة.
الباز: تصريحات الحكومة المصرية توضح موقفها من تبعيات الأزمة
وأضاف الباز خلال برنامجه "مش حسبة برمة"، المُذاع على إذاعة "نغم إف إم"، أن تصريحات الحكومة المصرية توضح موقفها من تبعيات وتأثير الأزمة الاقتصادية وليس حلها بشكل مباشر لأن لا توجد دولة تستطيع حل الأزمة الحالية بل اقتراحت الحكومة حلولًا وأبرزها الاستثمار مع القطاع الخاص بتكلفة ٤٠ مليار جنيه على مدار أربع سنوات.
وأشار إلى أن خطة التعامل مع البورصة وإجراءات التصنيع ومنح امتيازات للمستثمرين الأجانب لتشجيع الاستثمار في مصر وتنفيذ مشروعات، بالإضافة إلى تخصيص أراض صناعية للمستثمرين، وتقديم المزيد من التيسيرات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزارء اقترح تحديًا كبيرًا وهو أن في عام ٢٠٣٠ سوف يصل عدد سكان مصر إلى ١٢٠ مليون مواطن، وذلك يعتبر تحديًا كبيرًا بعيدًا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع الباز أن الحكومة تتابع مقترحات المؤتمر العالمي عن الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير من الأزمة الروسية الأوكرانية وهو زيادة أسعار السلع، بالإضافة إلى تبعات جائحة كورونا، وتقديرات المؤسسات الاقتصادية بالدولة صرحت بأن هناك على الأقل ١٤٣ دولة تعيش تتأثر بشكل مباشر من الأزمة الروسية ومن ضمنهم مصر التي تأثرت بزيادة نسبة الدين العام للميزانية الدولة.
