علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قانون التصالحات المرتقب من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا القانون شهد جلسات ومناقشات لقياس الأثر التشريعي خلال الفترة القادمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المُذاع عبر فضائية «أون» مساء الإثنين، أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح، وأن ما تم البت فيها 38 ألف طلب فقط، وهناك 3 آلاف طلب مرفوض.
وأشار إلى أن هذه الأرقام كاشفة وأنه ليس من العيب أن نستمر في التعديل حتي نغلق ملف شائك، مؤكدًا أن مجلس النواب شدد علي ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافى عيوب المادة الأولى التي بها قيود تشريعية كثيرة.
وأكد أن القضية ليست في تحصيل المليارات وإنما في تشكيل وعي المواطن في فتح ملف شائك الذي كان من المفترض في هذا القانون أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة للبناء، لافتًا إلى أن الهدف من القانون علاج عيوب بعض النصوص وآليات التنفيذ التي ظهر بها عيوب أثناء التطبيق.
وأوضح «السجيني»، أنه من الضروري أن يكون التصدي للبناء المخالف من المهد، وليس أن نترك مخالفات تحتاج إلى حياة كريمة جديدة، مؤكدًا أن التصور التشريعي يشمل تعديلات جوهرية ومهمة تختصر الإجراءات بضوابط شريطة عدم وجود مخالفات في السلامة الإنشائية.
