قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه تعقد جلسة كل آخر خميس في الشهر، لقياس مؤشرات ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة حتى الآن، بسبب فساد بعض المسئولين، لافتًا إلى أنه يوجد 605 مبانى تعديات على الأراضي الزراعية في أحد المراكز في وجه بحري خلال شهرين
ولفت، إلى أن مصر أنفقت أموالًا كثيرة من أجل التصوير الجوي بمنظومة المتغير المكاني، وكل يوم يتم التصوير الجوي لرصد التعديات على الأراضي ويتم إرسالها للمختصين في المحافظات.
وأردف، أنه لا بد أن نعمل على منع عودة العشوائيات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية آفة سرطانية، مؤكدًا أن التنمية المحلية والزراعية والداخلية شركاء النجاح في قانون التصالح بمخالفات البناء، منوهًا إلى أن كل المعوقات التشريعية في قانون التصالح في مخالفات البناء ستتم إزالتها.
