قال محمد القرش، المتحدث باسم بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالزراعة التعاقدية، التى تشتمل على علاقة تجارية لها 3 أطراف هم البائع، والمشترى، والوسيط، وهذا يعتبر حلقة الربط لإتمام هذه الإجراءات.
وأضاف القرش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن الدولة دخلت بنفسها كمشتر فى بعض المحاصيل الهامة لتحقيق أمان وسعر أمان ضمان للفلاح لالتزام الحكومة أمامه فى كافة خطواته.
ولفت المتحدث باسم بوزارة الزراعة إلى أن الدولة نجحت فى تطبيق الزراعة التعاقدية فى العديد من المحاصيل منها عباد الشمس، الصويا، البنجر وعلى رأسها القمح.
إقرار قانون الزراعة التعاقدية
وأكد أن الدولة حرصت على تسعير توريد القمح قبل موسم الزراعة تشجيعا للفلاح المصرى، بجانب حافز إضافى للمزارعين لتوريد أكبر كمية من القمح للحكومة، مشيرا إلى أن إقرار قانون الزراعة التعاقدية بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية كان هدفه دعم وتشجيع الفلاح.
