قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، إن قصص المستريحين موجودة منذ 1980، وكادت أن تقود مصر للإفلاس في هذا التوقيت، مؤكدًا أن المواطن لا يسأل الدولة عن شيء لأنه عندما وضع أمواله بين يدي المستريح لم يسأل الدولة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه عند مواجهة شركات توظيف الأموال في الثمانينيات تم اتهام الدولة حينها بمحاربة الإسلام والاقتصاد الإسلامي.
وأشار مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، إلى أن المواطن يبحث عن الربح السريع وبلا مجهود والطمع يجعله يبحث عن كل شيء وفي النهاية لا يأخذ أي شيء.
تجارة الذهب والألماس لا تحقق هذه الأرباح
وأكد، أن المواطنين تركوا المصادر المضمونة للمحافظة على أموالهم وهي فوائد البنوك المرتفعة والتي تصل إلى 18%، موضحًا أنه لا تجارة الذهب ولا تهريب الألماظ تجلب هذه الأرباح التي يتحدث عنها المستريح، وأنه يجب إقناع الناس بعدم وجود وسيلة تحافظ على الأموال مثل البنك، لأن الدولة تضمن حقوق المواطنين من خلاله.
وأوضح أن عقوبة توظيف الأموال 5 سنوات فقط، بينما عقوبة النصب لا تزيد على 3 سنوات، موضحا أنه يأمل زيادة تلك العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأكد أن صور الأموال التي تنشر للمستريحين هي بغرض إزاغة بصر الناس للإيقاع بهم، متسائلًا كيف يضع شخص 3 ملايين جنهيا في يد شخص مثله ولا يعرفه ولم يره ولو لمرة واحدة.
