قالت مها أبو عوف، محامية بالنقض، إن الدولة المصرية حريصة على توجيه الاهتمام المباشر بقضايا المرأة والعمل على تعزيزها قدر الإمكان، والدليل على ذلك متابعة رئيس الجمهورية لقانون الأسرة المصرية بصورة دورية.
حق المسكن والحضانة للمرأة
وأكدت مها أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القانون الخاص بمسكن الزوجية والحضانة للمرأة له أهمية كبيرة، حيث سوف تتقدم المرأة بطلب للنيابة العامة بدلا من قسم الشرطة كما كان يحدث من قبل بحيث تحصل على حق مسكن الزوجية في حال الخلاف أو الانفصال إضافة إلى حق الحضانة في حال وجود أطفال، ولهذا تم تقليص الدورة الروتينية المرهقة التي كانت تقوم بها المرأة من أجل التقدم للحصول على حق السكن والحضانة.
وأضافت في حديثها أن النيابة العامة تنظر في الطلب فور تقديمه من خلال إرسال أمين شرطة للتأكد من صحة المعلومات الموجودة في الطلب من خلال الجيران والمحيطين حتى تستطيع المحكمة إصدار الحكم بشكل عادل ومنصف للطرفين.
