قالت رئيسة وزراء تونس، نجلاء بودن، إن اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس وصلت لاتفاق على 11 وثيقة قانونية، شملت مجالات التعاون الدولي والاستثمار والصادرات والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والرقابة المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والتشييد والبناء والأرصاد الجوية والمناخ والاتصالات وقضايا المرأة والأسرة.
وأضافت بودن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري: أن تونس تتطلع أن يكون هذا الاستحقاق مناسبة لمزيد من الدفع وتعزيز مجالات التعاون، والارتقاء إلى مستوى الإمكانات الهائلة المتوافرة في بلدينا حتى نصل لمرتبة التعاون والشراكة.
ولفتت إلى أنه تم التأكيد على أهمية استعادة التعاون بين البلدين، مردفة: “لدينا الموروث الحضاري والثقافي المشترك، وجددنا الحرص المشترك على استمرار نسق التبادل الثقافي بين البلدين، ونعلن السنة المقبلة سنة 2022 /2023 التعاون والتبادل الاقتصادي الجدي”.
وأردفت: "جددنا حرصنا المشترك على تذليل جميع الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري وتعوق انسيابية دخول السلع مما يحقق مصالح الجانبين، كما أكدنا على أهمية دور القطاع الخاص في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وزيادة فرص العمل، وتوسيع وتنويع مجالات التعاون، والتأكيد أن الظرف العالمي الراهن والأزمات التي تسببت فيها روسيا دفعتنا لاستكشاف أسواق جديدة وتخزين المنتجات للحفاظ على أمننا الغذائي، كما أكدنا على تأكيد التشاور والتنسيق في الرؤى بين البلدين".
