قال الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سابقًا، إنه من غير اللائق أن يتم إصدار قانون أحوال شخصية يضعف حقوق الأب في أن يرى ابنه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، أن أحد أسباب تهرب الآباء من مسئولية الأبناء بعد الطلاق هو أن الأب يوضع في الرقم 16 في قائمة الأوصياء على الابن.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي حقوق دون واجبات، وأعطى للأب حق الولاية على الطفل، وأن مقابل هذا الحق واجب الإنفاق على الطفل، لافتًا إلى أن الأب حاليًا ليس له حق تقرير تعليم طفله، أو رعايته الصحية، موضحًا أن ذلك لن يخرج طفلًا صالحًا للمجتمع.
وعما هو المطلوب في قانون الأحوال الشخصية الجديد، قال إن المشكلة ليست مادية وإنما هناك خلل نفسي نتيجة تهميش الأب طوال فترة حضانة الأم حتى سن 15 سنة، موضحًا أنه لا بد من وضع تصور لفكرة الزواج من الأساس.
وأشار إلى أنه يجب أن يمنع الطلاق إلا بعد أن يمر الطرفان لمدة شهرين ببرنامج تدريب والحصول على شهادة على الود بعد الانفصال، فضلًا عن مناقشة الزوج والزوجة في أسباب الطلاق والخلع وعمل التسوية والمصالحة من خلال مركز للتسوية والتأهيل تديره محكمة الأسرة لتقييم حال الأسرة.
وتابع أنه لا بد من برامج تدريبية أسرية في المدرسة من مرحلة ابتدائي لتعليم الأبناء ما معنى الأسرة والترابط الأسري ومدى قدسية الأسرة، ومحاربة التفكك والفساد المجتمعي والسوشيال ميديا.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد ضرورة أن يكون هناك قانون ملزم للجميع لحل قضايا الأسرة، وعلينا التكاتف والاستماع لكافة الآراء لحل ملف الأحوال الشخصية.
