وزير العدل: تعدد الزيجات بإذن القاضى لا نستطيع تطبيقه فى مصر

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشروع القانون لا بد أن يكون مقدما من الحكومة أو 60 نائبًا، ما عدا ذلك لا أقول مشروع قانون ومن الممكن أن أقول تصورات، ومنها التصورات للأحوال الشخصية، والذي تقدم به المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": كل جهة وكل فريق يريد أن ينتصر لرأيه فقط ويحقق مكاسب لذاته أو الفئة التي يمثلها في حين أن الأحوال الشخصية بها عدة أطراف وهي الأب، والأم، والأولاد، والجد، والجدة، ولا نستطيع الانجياز لطرف منهم لأن الانحياز الأول يكون للطفل ولا بد أن نرى مصلحته. 

وأكد أنه يوجد مواقف مختلفة في أحدها الأفضل يكون الطفل مع الأب أو الأم والمراكز متغيرة وعندما يأيتنا القانون من الحكومة لا بد أن نحقق التوازن ونراعي كل المصالح ومصلحة الطفل وتطوره السني.

قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية حاليًا محل نقاش وتم التحاور مع عدة كنائس وسيتم تقديمه لمجلس الوزراء، ويتم بالتوافق مع جميع الطوائف وقريبا ستتم مناقشته.

تعدد الزيجات بإذن القاضي

وأكد أن هناك حالات تعدد زيجات موجدة في بعض الدول العربية بإذن القاضي، ولا نستطيع تطبيقه في مصر لأن كل دولة لها ظروفها والعربي في أي دولة أجنبية لا يستطيع التعدد لأنه يلتزم بقانون الدولة التي يتواجد بها.