وزير العدل يكشف أهم عقبات تسجيل الملكية وحلول القانون الجديد لها

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للشهر العقاري هي التوثيق وتسجيل الملكيات، والتوثيق كان فيه مشكلة كبيرة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": وضعنا خطة عمل تمت في وزارة العدل وتم عرضها على رئيس الوزراء وبدأنا في تنفيذها، وتنقسم لقسمين المشكلة الملحة والتي كانت تؤرق المواطنين وهي التوثيق واستطعنا التغلب عليها بنسبة تزيد على 90%.

وتابع: “الشق الثاني تسجيل الملكية وبه عزوف، ودرسنا أهم العقبات التي تجعل الناس تعزف عنه وتعمل بالعقود واستمعنا للناس والتجارب الشخصية ومنها ما تم معه شخصيًا حيث إنه سجل في ست سنوات وكان وقتها رئيسًا للنيابة والآن تم حصر أهم المعوقات في 3 أشياء أولها ربط ضريبة العقارات المصرفية بالتسجيل وتم فصل سداد الضريبة عن إجراءات التسجيل لصالح المشتري، وثانيًا لكي يتم تسجيل الملكية لا بد أن تكون مسجلة وفي الطبيعي لم يكن أحد يسجل، وتم الاعتماد على العقود العرفية”.

وأشار إلى أنه منذ عام 1946 وحتى 2021، تم تسجيل 13 مليون شخص على مدار 75 سنة، بواقع 14 ألف في الشهر في كل الجمهورية، ثالثًا تسلسل الملكية كانت من أهم عقبات شروط التسجيل ووجود عقد العرفي والحيازة لمدة 5 سنوات وهذه تحل 80% من المشكلة.

رغبة كبيرة في إنجاح القانون الجديد

وأضح أن المشكلة الرابعة هي أسبقية تقديم الورق كانت من أكثر الأشياء التي تعطل التسجيل وتم حلها بأن يكون 37 يوما هي أقصى حد لتسجيل الملكية، تم حصر الحالات المطلوبة وهي 8 حالات وكل نموذج له بمستنداته والحد الأقصى لتسجيل الملكية 4 آلاف جنيه كحد أقصى ولن يستطيع أحد التلاعب لأن كل شيء محدد ولا يستطيع أحد تعطيل إجراءات التسجيل ولا التلاعب في إجراءات التسجيل والروح الجديدة الموجودة في الشهر العقاري مميزة والكل منفتح على المشروع الجديد ويريدون إنجاحه خاصة أنهم شاركوا في إعداده واللائحة التنفيذية الخاصة به.