قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن وزير العدل وجّه برد قيمة المصروفات الزائدة على نقل الملكية إلى المواطنين، لافتًا إلى أن المصاريف الإدارية لنقل الملكية لا تتعدى 3900 جنيه للعقار الذي تصل مساحته 200 متر.
أضاف ياقوت، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوزير اقترح نظامًا جديدًا لم تأت به القوانين المصرية من قبل وهو النماذج، أي لكل حالة واقعية نموذج، من يقيم في شقة ومعه إيصالات غاز أو كهرباء أو مياه لمدة 5 سنين، نموذج.
لفت إلى أنه من ضمن حالات القانون الجديد هو تسجيل الحالات الواقعية؛ حيث يجوز تسجيلها بالعقد الابتدائي، ومن ضمن إمكانيات هذا القانون تسجيل العقارات ونقل الملكية بالنظام الإلكتروني؛ وهو أمر سيبدأ من 1 يوليو.
وأوضح أن هذا المشروع مشروع قومي وليس خاصًا بوزارة العدل منفردة؛ حيث شاركت به وزارت عدة، بعد أن تنبهت الدولة لأنه كان هناك نظام عقود بيع عرفية بين المواطنين.
تابع أنه كان في فترة من الفترات يتم تحصيل 12% من قيمة العقد، وهذا أدى لانعدام التسجيل، مردفًا أنه يوجد نقلة جديدة في البلد، ومنها قطاع الشهر العقاري الذي تنبهت له القيادة السياسية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بتجهيز مشروع تتبناه القيادة السياسية وتحرص على تنفيذه.
