قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك عددا من المحاور التي تستهدفها الموازنة العامة الجديدة للدولة في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الثانية والأهم وهي الإصلاح الهيكلي.
أضاف هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن استمرار تحسن مؤشر الاقتصاد الكلي من بين المستهدفات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وكذلك ما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى ما يتعلق بنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وصولًا إلى معدل النمو الاقتصادي.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة تأتي في هذا السياق مع عدم الإغفال بأننا نمر بظروف استثنائية للغاية، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد المصري، إنما للاقتصاد العالمي، واستمرار التداعيات السلبية للجائحة والتي استمرت لما يزيد على عامين، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على كافة المؤشرات الاقتصادية في كافة دول العالم.
وأكد أن هناك درجة عالية من المرونة في الموازنة العامة في إطار محاولة التكيف مع ما يحدث على المستوى العالمي.
وبيّن أن المستهدف الثاني يأتي في إطار المستوى الاجتماعي وهو التزام قوي من جانب الدولة المصرية، لافتا إلى أن هذه الموازنة تعتبر الأهم والأكبر في تاريخ مصر.
