عرضت فضائية "يورونيوز"، اليوم الاثنين، لقطات ترصد من الثورة إلى منازلة السلطة، ناشطون يخوضون الانتخابات البرلمانية اللبنانية.
ويختار اللبنانيون في منتصف مايو 128 نائبًا، في انتخابات لا يتوقع خبراء أن تحدث تغييرًا كبيرًا في المشهد السياسي العام في البلاد الغارقة في أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ أكثر من سنتين.
وتقول فيرينا العميل، التي دأبت على المشاركة في تظاهرات غير مسبوقة شهدها لبنان بدءًا من 17 أكتوبر 2019، وهي من بين الشباب الأصغر سنًا المرشحين للانتخابات، إن خوض الانتخابات النيابية بالنسبة لي هو استمرار للمواجهة ضد الطبقة السياسية.
وتشكّل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة تصدّرت ما بات يُعرف بـ"ثورة 17 أكتوبر"، وطالبت بتنحي الطبقة السياسية، محمّلة إياها مسئولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة.
استمرت التظاهرات لأشهر قبل أن تتراجع تدريجيًا على وقع تفشي كوفيد-19 ثم انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس 2020 الذي أودى بحياة أكثر من مائتي شخص، وألحق دمارًا واسعًا بأحياء العاصمة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وتضيف العميل «25 عامًا»، أن بعد الثورة، أصابنا إحباط، وحدثت موجة هجرة كبيرة، لكن في ظلّ ذلك كلّه، ما زلنا نريد المحاولة. أترشح حاليًا لأبرهن أننا ما زلنا نرغب بالإطاحة بالطبقة الحاكمة منذ عقود.
فشل مجموعات المعارضة
رغم النكسات في مواجهة سلطة متجذّرة وفشل مجموعات المعارضة والمرشحين المستقلين في الانضواء ضمن لوائح موحّدة في العديد من الدوائر الانتخابية، إلا أن الحراك الشعبي أفرز عددًا أكبر من المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مما كان الوضع عليه في آخر انتخابات في العام 2018.
وبحسب "مبادرة سياسات الغد"، وهي مؤسسة بحثيّة مقرها بيروت، يشكل المرشحون المعارضون والمستقلون 284 من إجمالي 718 يخوضون السباق الانتخابي، مقارنة مع 124 مرشحًا عام 2018.
ويتوزع هؤلاء على 48 قائمة انتخابية في أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق في الأطراف، حيث تواجه قوى السلطة في بعض الدوائر تحديًا حقيقيًا للاحتفاظ بكامل مقاعدها.
