كشفت مني بدير، المحلل الاقتصادي الكلي، عن الإجراءات المتوقعة في أسواق المال بعد رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المُذاع عبر فضائية "أون"، مساء السبت، أن التوقعات مجتمعة بشكل كبير على أن الرؤية السياسية النقدية للبنك المركزي المصري ستكون أقرب للتشديد مع تطورات الظروف العالمية وزيادة التعقيدات بالتضخم عالميًا ومحليًا.
السياسة النقدية للمركزي المصري ستكون أكثر تشددًا
وأشارت إلى أن مسار السياسة النقدية سيكون أكثر تشددا، متوقعة أن يكون اجتماع البنك المركزي في مايو الحالي بنحو 2%، بعد أن كان هناك مستثمرون أجمعوا علي رفع سعر الفائدة بواقع 1%.
وعن تأثيرات سياسة الفيدرالي الأمريكي، قالت إن الاقتصاد هناك لا يوجد به قيود علي حركة رءوس الأموال، والسياسة النقدية هناك مرتبطة بشكل كبير بأسعار الفائدة عالميًا وبالتالي سيكون تشددا من جانب الفيدرالي على عدم تحرك السياسات النقدية في الدول الناشئة منها مصر.
وأوضحت أن ذلك غير متسق ومتفق مع فكرة الانفتاح مع حركة رءوس الأموال ومرونة سعر الصرف، لافتة إلى أن هناك خفضا كبيرا بين التعويم وخفض العملة، مؤكدة أنه ليس كل خفض في العملة لا يطلق عليه تعويما وأن التعويم يضر بسعر الصرف.
وأردفت أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تعويم ولكن سعر الصرف لم يتحرك غير في اتجاه واحد ناتج لعدة أسباب أهمها أن هناك رءوس أموال قوية في أدوات الدين المحلية والتي كانت بمثابة داعم للاقتصاد المصري.
وأكدت أن الصورة تغيرت بشكل كبير بعد التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي الذي ارتبط بشكل كبير بالتعقيدات العالمية وبالسوق العالمية خاصة بقدرة البنوك المركزية العالمية علي كبح جماح التضخم، مما يجعلنا أمام ظروف نقدية غير مسبوقة التي تتطلب مرونة لسعر الصرف.
