يناقش البرلمان الألماني مشروع قرار جديدا لمكافحة تمويل الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي، ويعد مشروع القرار الثاني من نوعه الذي يناقشه البرلمان حاليا لكنه يشكل أكبر ضربة للتنظيم في ألمانيا لأنه يأتي من تكتل سياسي كبير حكم البلاد 16 عاما، كما أن المشروع يملك فرصة أكبر في حصد الأصوات تحت قبة البرلمان.
مشروع القرار يدعو، بحسب “مداد نيوز” لفرض التزام قانوني على الشركات والجمعيات للكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التي يحصل عليها التنظيم بشكل دوري، كما يطالب الحكومة الفيدرالية بتوسيع التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي
ويتعين على الحكومة إجراء محادثات مع دول بعينها بهدف إنهاء الدعم المالي لمنظمات الإسلام السياسي من هذه الدول وينص المشروع أيضا على العمل بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن تمويل الإسلام السياسي وتبادل المعلومات بشكل منتظم.
